من هو كارل ماكس ؟ (بالألمانية :Karl Marx، تلفظ ألماني: [ka:ɐ̯l ˈhaɪnʀɪç ˈma:ɐ̯ks])، كان فيلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري (5 مايو 1818م - 14 مارس 1883م). لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية. واعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ.[60][61][62][63] نشر العديد من الكتب خلال حياته، أهمُها بيان الحزب الشيوعي (1848)، و رأس المال (1867)
نظرية الصراع:
نظرية من نظريات المجتمع تنظر إلى الظواهر الاجتماعية في الماضي و الحاضر و المستقبل على أنها نتيجة للصراع ، كما تنظر إلى العملية الاجتماعية أساسا ً في ضوء الميل العدواني للإنسان، لا على أساس تعاون الجماعات، و ينصب بالتأكيد على الصراع كظاهرة محورية، أو كحقيقة خلاقة، أو على الأقل كشيء لا غنى عنه في الحياة الاجتماعية، أكثر من كونه انحرافا ً هداما ً أو غير مقبول. ( غيث، 1997م، ص 83 )
و ينظر نموذج الصراع إلى المجتمع على اعتبار أنه حالة مستمرة من الصراع بين الجماعات و الطبقات ، و يتجه نحو التوتر و التغير الاجتماعي، و تبدو عملية الصراع في الحياة الاجتماعية نتيجة لاختلاف الأهداف، و يمكن تحقيق النظام الاجتماعي العام من خلال استخدام القهر أو القوة .
كما يعرض منظور الصراع صورة للمجتمع تختلف بشكل واضح عن تلك الصور التي يعرضها المنظور الوظيفي، فبينما يؤكد الوظيفيون على ثبات المجتمع، نجد أن أصحاب منظور الصراع يصورون المجتمع على اعتبار أنه حالة دائمة من التغير، و يتسم بالصراع، و يميل الوظيفيون إلى التركيز على أن النظام الاجتماعي العام يعتمد إلى حد كبير على التعاون الإداري بين أعضاء المجتمع، بالإضافة إلى أن الوظيفيين يدافعون بشكل ضمني عن النظام الاجتماعي القائم في المجتمع.
و على عكس الوظيفيين، نجد أن المؤيدين لمنظور الصراع يميلون إلى التركيز على الصراع الاجتماعي، و رؤية التغير الاجتماعي على اعتبار أنه يؤدي إلى تحقيق الفوائد للمجتمع، كما يميلون إلى افتراض أن النظام الاجتماعي العام يتم فرضه بالقوة على الضعفاء عن طريق من يمتلكون القوة في المجتمع، و من ثم نجد أن أصحاب منظور الصراع يميلون إلى انتقاد النظام الاجتماعي القائم في المجتمع.
و يرى أصحاب منظور الصراع أن الجماعات المختلفة داخل المجتمع لها مصالح و قيم متصارعة، و يؤدي التنافس بين هذه الجماعات إلى استمرار عملية التغير الاجتماعي، و يثير أصحاب هذا المنظور بعض التساؤلات الهامة مثل: ما هي الجماعات التي تعد أكثر قوة داخل المجتمع، و ما هي الجماعات التي تعد أكثر ضعفا ً ؟ و كيف تستفيد الجماعات الأقوى من النظام الاجتماعي القائم ؟ و كيف يتحقق الضرر للجماعات الضعيفة ؟ (لطفي و الزيات، 1999م، ص94 ـ95)
و تشير العرابي إلى أن هناك نتائج فكرية قد ترتبت على ما استندت إليه هذه النظرية حين جعلت مفهوم الصراع مفتاحاً رئيساً لتفسير الظواهر الاجتماعية بدلا ً من فكرة التضامن العضوي و أهم هذه النتائج ما يلي:
ــ لم يعد النظام العام في المجتمع هو الحقيقة الأولية الأساسية بل أصبح نتيجة نهائية لبعض العمليات الاجتماعية.
ــ اختفت من قاموس المصطلحات المستخدمة في نظرية الصراع بعض المفهومات مثل : الإنسانية و المجتمع، و ظهرت مفهومات أخرى مثل الجماعات الخاصة التي تواجه بالحرب والصراع الجماعات المعادية لها، و لتقوم هذه الجماعات بالدفاع عن مصالحها، أو لتعيش هذه الجماعات في حالة من التوتر الإيجابي مع الجماعات الأخرى.
ــ لم يعد تفسير النظام العام في المجتمع مستنداً إلى الاتفاق المشترك على المعايير والقيم، بل أصبح هذا النظام في ضوء نظرية الصراع نتيجة لعملية القهر التي تفرضها الجماعات التي تملك القوة السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الدينية على الجماعات الأخرى و إخضاع هذه الجماعات المغلوبة على أمرها لمعايير و قيم الجماعات المسيطرة.
ــ فرقت نظرية الصراع بين شكلين من القواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي هما :
أ ــ القواعد الأخلاقية .
ب ــ القانون .
ذلك أن مصدرها مختلف لأن قواعد الأخلاق نظام اجتماعي تلقائي يظهر في الجماعة الداخلية، أما القانون فهو تنظيم للمعايير تفرضه جماعة خارجية استطاعت أن تصل إلى وضع قوي يتيح لها أن تفرض هذه المعايير على بقية الجماعات الأخرى في المجتمع.(العرابي،1991م،138)
و ينظر نموذج الصراع إلى المجتمع على اعتبار أنه حالة مستمرة من الصراع بين الجماعات و الطبقات ، و يتجه نحو التوتر و التغير الاجتماعي، و تبدو عملية الصراع في الحياة الاجتماعية نتيجة لاختلاف الأهداف، و يمكن تحقيق النظام الاجتماعي العام من خلال استخدام القهر أو القوة .
كما يعرض منظور الصراع صورة للمجتمع تختلف بشكل واضح عن تلك الصور التي يعرضها المنظور الوظيفي، فبينما يؤكد الوظيفيون على ثبات المجتمع، نجد أن أصحاب منظور الصراع يصورون المجتمع على اعتبار أنه حالة دائمة من التغير، و يتسم بالصراع، و يميل الوظيفيون إلى التركيز على أن النظام الاجتماعي العام يعتمد إلى حد كبير على التعاون الإداري بين أعضاء المجتمع، بالإضافة إلى أن الوظيفيين يدافعون بشكل ضمني عن النظام الاجتماعي القائم في المجتمع.
و على عكس الوظيفيين، نجد أن المؤيدين لمنظور الصراع يميلون إلى التركيز على الصراع الاجتماعي، و رؤية التغير الاجتماعي على اعتبار أنه يؤدي إلى تحقيق الفوائد للمجتمع، كما يميلون إلى افتراض أن النظام الاجتماعي العام يتم فرضه بالقوة على الضعفاء عن طريق من يمتلكون القوة في المجتمع، و من ثم نجد أن أصحاب منظور الصراع يميلون إلى انتقاد النظام الاجتماعي القائم في المجتمع.
و يرى أصحاب منظور الصراع أن الجماعات المختلفة داخل المجتمع لها مصالح و قيم متصارعة، و يؤدي التنافس بين هذه الجماعات إلى استمرار عملية التغير الاجتماعي، و يثير أصحاب هذا المنظور بعض التساؤلات الهامة مثل: ما هي الجماعات التي تعد أكثر قوة داخل المجتمع، و ما هي الجماعات التي تعد أكثر ضعفا ً ؟ و كيف تستفيد الجماعات الأقوى من النظام الاجتماعي القائم ؟ و كيف يتحقق الضرر للجماعات الضعيفة ؟ (لطفي و الزيات، 1999م، ص94 ـ95)
و تشير العرابي إلى أن هناك نتائج فكرية قد ترتبت على ما استندت إليه هذه النظرية حين جعلت مفهوم الصراع مفتاحاً رئيساً لتفسير الظواهر الاجتماعية بدلا ً من فكرة التضامن العضوي و أهم هذه النتائج ما يلي:
ــ لم يعد النظام العام في المجتمع هو الحقيقة الأولية الأساسية بل أصبح نتيجة نهائية لبعض العمليات الاجتماعية.
ــ اختفت من قاموس المصطلحات المستخدمة في نظرية الصراع بعض المفهومات مثل : الإنسانية و المجتمع، و ظهرت مفهومات أخرى مثل الجماعات الخاصة التي تواجه بالحرب والصراع الجماعات المعادية لها، و لتقوم هذه الجماعات بالدفاع عن مصالحها، أو لتعيش هذه الجماعات في حالة من التوتر الإيجابي مع الجماعات الأخرى.
ــ لم يعد تفسير النظام العام في المجتمع مستنداً إلى الاتفاق المشترك على المعايير والقيم، بل أصبح هذا النظام في ضوء نظرية الصراع نتيجة لعملية القهر التي تفرضها الجماعات التي تملك القوة السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الدينية على الجماعات الأخرى و إخضاع هذه الجماعات المغلوبة على أمرها لمعايير و قيم الجماعات المسيطرة.
ــ فرقت نظرية الصراع بين شكلين من القواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي هما :
أ ــ القواعد الأخلاقية .
ب ــ القانون .
ذلك أن مصدرها مختلف لأن قواعد الأخلاق نظام اجتماعي تلقائي يظهر في الجماعة الداخلية، أما القانون فهو تنظيم للمعايير تفرضه جماعة خارجية استطاعت أن تصل إلى وضع قوي يتيح لها أن تفرض هذه المعايير على بقية الجماعات الأخرى في المجتمع.(العرابي،1991م،138)
، كان فيلسوف ألماني ، واقتصادي ، وعالم اجتما…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق